په تیر پسې…
کوم ليکوال چي د موسيقۍ د روا والي لپاره هڅي کړي دي نو د دليلونو په لړ کي يې يو دا دليل هم ويلی دئ، چي ټولي مسئلې په قرآن اوحديث کي تفصيلاً نه دي حل سوي؛ ځکه طبعاً په نړۍ کي نوي – نوي شيان رامنځته کېږي يا په بل عبارت هغه وخت د ټولو موجوده شيانو نومونه په قرآن اوحديث کي نه سوای ذکرکېدای نو له دې امله د فقهاء کرامو يو قانون دا دئ، چي پر هر شي باندي د حراموالي حکم صحیح نه دئ، بلکي په هر شي کي اصل روا والی دئ يعني اباحت دئ؛ بناءً پکار ده چي پر موسيقۍ باندي هم د روا والی يعني اباحت پرېکړه وسي.
د ليکوال پورتنۍ خبره درسته ده کومه چي د قانون اړونده یې کړه، خو دومره بايد ووايم چي ليکوال په دې ځای کي عمومی پرېکړه کړې ده او قانون یې نیم بیان کړی دئ؛ ځکه قانون پوره داسي دئ، چي په هر شي کي اصل روا والی دئ تر څو چي د حرمت دلیل یې نه وي موجود، نو د موسیقۍ د حرمت او ناروا والي لپاره خو بیخي زیات دلائل موجود دي نو موسیقي څنگه په دې قانون روا سي؟ حال دا چي په هغو شيانو کي اصل روا والی دئ چي د حرمت خبره يې په قرآن کي نه وي بیان سوې او نه يې د حرمت نور دلائل موجود وي؛ ځکه که عمومي پرېکړه وسي نو د فقهي شريفي تر لږ مطالعې وروسته به هر انسان داسي ډېر شیان پیدا کړي، چي يقيناً به د مذهب علماوو حرام کړي وي مگر اختلاف به پکښي سوی وي. که په هر شي کي اصل اباحت سي نو بيخي ډېر حرام شيان به د اباحت په صنف او کټگورۍ کې راننوزي او که موسيقي تر فکری څېړنو لاندي ونيسو ويلای سو، چي لومړی خو دا خبره درسته نه ده چي د موسيقۍ حرمت په قرآن او حديث کي نه دئ بیان سوی. که فرضا پر دغه روښانه لمر سترگي پټي کړو د لیکوال دغه دلیل بیخي طفلانه دئ؛ ځکه اصل په هغوشيانو کي اباحت دئ چي د حرمت د لوري ترجيح يې نه وي، د موسيقۍ خو د حرمت اړخ بیخي مرجح دئ، که نه وای نو څلورو مذهبونو به يې پر نه روا والي باندی اتفاق نه وای کړى.
مأخذ : موسیقي او نوي لیکوالان(د موسیقي پر روا کوونکو باندي رد)
مؤلف: مفتي عبدالهادي حماد.
د تیرې (درېیمي برخې لوستل)